تصنيفات الكتب| متون الحديث

كتاب جمع فيه المصنف جلَّ الآداب التي أمر بها وحبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم؛ منها ما هو واجب ومنها ما هو دون ذلك، وأيضا الأمور المنهي عنها كالنهي عن كثرة الضحك والظلم والكذب، وهو لا يقسم كتابه هذا إلى عدة كتب ثم إلى أبواب كما يفعل في الصحيح ولكنها أبواب مختلفة وكل باب يندرج تحته عدة أحاديث، وأحيانًا يفعل كما يفعل في الصحيح من إيراد الحديث في أكثر من موضع، وقد ضمَّن الكتاب أيضًا بعض أقوال الصحابة والتابعين.

كتاب من أهم دواوين السنة اشتمل على عدد من النصوص المسندة، رتبها المصنف تحت عدة كتب كل كتابٍ تحته أبواب، ويمكن تلخيص منهجه على النحو التالي: يذكر المصنف للنص الواحد عددًا من الطرق في مكان واحد، ويشير أيضا إلى العلل الواقعة في بعض الأسانيد، ولاسيما المخالفات والموافقات في الطرق والألفاظ، وكذلك يشير إلى ما وقع من النسخ في العمل ببعض النصوص في تراجم الأبواب، وقد انفرد المصنف بقدر كبير من الأحاديث عن باقي الكتب الخمسة، منها ما هو ثابت، وما ليس كذلك، وقد تضمنت هذه النصوص الثابتة أصولًا مهمة من أصول الدين، وقد زاد المؤلف بعض الأبواب وبعض النصوص في «السنن الصغرى» ليست في «الكبرى»، ضمَّن المؤلفُ هذا الكتاب كتبا لا تكون عادة في كتب السنن، ككتاب الفضائل، وكتاب التفسير، وغيرها، وهذه محلها في الجوامع وكتب الصحاح وما أشبهها؛ لذا لم يتعرض لها في المجتبى، ومما ينبغي التنبه إلى أن كتاب «الإيمان» الموجود في «الكبرى» ليس من عمل المؤلف في هذا الكتاب؛ بل إن المحقق نقله من «الصغرى» إكمالًا للفائدة، وثمة راو يذكره المؤلف في الصغرى بلا تمييز له عمن شاركه في الاسم والشيخ أو نحو ذلك، تجده في الكبرى مميزًا بما يرفع الإشكال، ويزيل اللبس.

هذا كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث التي هي في أعلى درجة من درجات الصحة؛ وهي الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم من الأحاديث التي أوردوها في صحيحيهما، وقد أثبت لفظ مسلم، ثم أشار إلى موضع الحديث عند البخاري، وقد رتَّب المصنف الكتاب على حسب ترتيب الإمام مسلم للكتب والأبواب، وقد اشتمل الكتاب على (1906) أحاديث.

هذا كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، مما رآه على شرطهما، أو شرط أحدهما، وقد خرَّجا عن رواته في كتابيهما، وزاد بعض الأحاديث التي أداه اجتهاده إلى تصحيحها، مع تمييز كل نوع عن غيره، وقد رتب المصنف كتابه على الأبواب الفقهية، مقدمًا عليها كتابين هما كتاب الإيمان وكتاب العلم، ولقد تعقب المصنف بعض الحفاظ في كتابه هذا واتهموه بالتساهل في التصحيح، وممن تعقبه الذهبي حيث بين ضعف بعض الأحاديث الواردة في المستدرك.

هذا كتاب جمع فيه مصنفه زوائد ثمانية مسانيد على الكتب الستة، وهذه المسانيد هي: مسند الطيالسي، ومسدّد، والحميدي، وابن أبي شيبة، والعدني، وعبد بن حميد، وأحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة، وقد رتب المصنف الكتاب على الكتب الفقهية، مفرعا من كل كتاب مجموعة من الأبواب الفقهية تناسب ما تحتويه من أحاديث، وهو في كل باب غالبًا يقدم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع، وهكذا يسير في الكتاب بأجمعه في الجملة.

هذا كتاب من كتب المعاجم الحديثية جمع فيه مصنفه مجموعة من الأحاديث الشريفة، وقد رتبه على حسب معجم الشيوخ على حروف المعجم؛ بحيث يستطيع القارئ له حصر كافة الأحاديث المروية عن كل شيخ من شيوخه عن طريق تحديد طرق الحديث التي نقله بها الرواة تحديدًا قاطعًا مبسطًا، وقد اشتمل الكتاب على (1198) نصًّا مسندًا.

1 – حاول المصنف في إيراده للأحاديث أن تشتمل متونها على زيادات لم يوردها من صنَّف في الصحيح قبله مع اشتراكهم في رواية تلك الأحاديث . 2 – يُعد المنتقى مستخرجاً على صحيح ابن خزيمة ، وبالتالي يكاد يتفق منهجه مع منهج ابن خزيمة في الصحيح ؛ واختار ذلك بعض أهل العلم كـ : ابن حجر ، ومحمد بن سليمان المغربي ، والدهلوي ، والكتاني وغيرهم . ومن خلال دراستي لأسانيد الكتاب ظهر لي أنها دائرة بين الصحة والحسن بقسميه ، وتبلغ حسب الترقيم الذي اتبعه عبد لله المدني( 1114 ) حديثاً وفق التفصيل التالي : 1 – الأحاديث الصحيحة ( 934 ) حديثاً . 2 – الأحاديث الحسنة لذاتها ( 84 ) حديثاً . 3 – الأحاديث الحسنة لغيرها ( 96 ) حديثاً . منهج المؤلف في ترتيب المادة العلمية : قام بترتيب الكتاب وفق لآتي : 1 – ترتيب الكتاب على أبواب الفقه . 2 – ساق جميع الأحايث بسنده إلى . 3 – إذا كان للحديث شواهد أو متابعات أتى بها . 4 – اهتمامه بذكر علل الحديث إذا كان المقام يقتضي ذلك ، فيشير إلى اختلاف النقلة ، أو تفرد بعضهم ، ونحو ذلك . 5 – بعد ذكر الحديث ، قد يذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في بعض الرواة . 6 – عناية ببين ألفاظ الرواة عند اختلافهم . 7 – توضيحه اسم الراوي إن ظن اشتباهه بغيره . 8 – اهتمامه ببيان المدرج في الحدي حتى لا يلتبس على القارئ . 9 – لم يُعْنَ في كتابه بذكر أقوال الصحابة فمن بعدهم ؛ بل اكتفى بالأحاديث المرفوعة .

1- اشتمل الكتاب على الصحيح والحسن وهو الأكثر واشتمل على الضعيف أيضا، ولهذا ينبغي التأكد عند العزو إليه وعند الاستفادة منه في العمل والبحث، ولا بد من عرض أحاديثه على قواعد الجرح والتعديل. 2- عني بذكر الطرق واختلاف الألفاظ وزيادات المتون. 3- ركز أبو داود عنايته على جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار. 4- انتقى في كل باب مجموعة قليلة من الأحاديث خشية الإطالة. 5- لا يكرر الحديث إلا إذا اشتمل على زيادة مهمة. 6- قد يختصر أبو داود بعض الأحاديث للتركيز على موضع الاستدلال. 7- كثيرا ما يشير إلى العلل الواردة في الأحاديث. 8- قد يحكم أبو داود على الحديث، وكثيرا ما يسكت عن ذلك، قال في رسالته لأهل مكة في وصف سننه: «وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض»، ومن العلماء من قال: إن ما سكت عنه أبو داود صحيح، ومنهم من قال: إنه حسن، والصواب عدم القطع بحكم عام في ذلك، وإنما يجب دراسة أسانيدها والحكم عليها في ضوء قواعد الجرح والتعديل.

1- كان المتقدمون يعدون الكتب الأصول خمسة: الصحيحين وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، ثم ألحق بها سنن ابن ماجه لما فيه من الفقه وحسن الترتيب، ولما فيه من الزوائد على الكتب الخمسة الأصول، واستقر الأمر على ذلك في كتب الأطراف والرجال. ومن العلماء من جعل سادس الأصول الستة: موطأ الإمام مالك لقوة أحاديثه، بينما يرى ابن حجر أن الأولى بذلك سنن الدارمي لقلة الرجال الضعفاء فيه ولندرة الأحاديث الشاذة والمنكرة. 2- يمتاز سنن ابن ماجه بدقة الترتيب وكثرة الأبواب، وتناسبها مع ما اشتملت عليه من الفقه، وعدد كتبه (37) كتابا، وعدد أبوابه (1500) باب. 3- سنن ابن ماجه أنزل الكتب الستة مكانة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الأحاديث الضعيفة تقارب السبع، بالإضافة إلى وجود بعض المناكير والموضوعات القليلة. 4- يبلغ عدد أحاديثه (4341) حديثا، منها (3002) حديث وردت في الكتب الخمسة أو بعضها، أما زياداته على الخمسة فهي (1339) حديثا، منها (428) حديثا صحيحا، و(613) حديثا ضعيفا، و(99) حديثا ما بين واهية الإسناد أو منكرة موضوعة.

قد عني الترمذي بجمع أحاديث الأحكام كما فعل أبو داود ، ولكنه بين الحديث الصحيح من الضعيف ، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . وذكر الشيخ أحمد محمد شاكر ، في مقدمة تحقيقه لسنن الترمذي أن كتاب الترمذي هذا يمتاز بثلاثة أمور لا تجدها في شيء من كتب السنة ، الأصول الستة أو غيرها : أولها: أنه يختصر طرق الحديث اختصارًا لطيفـًا ، فيذكر واحدًا ويومئ إلى ما عداه ، يقول الشيخ أحمد شاكر : " بعد أن يروي الترمذي حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث في هذا الباب ، سواءً أكانت بمعنى الحديث الذي رواه ، أم بمعنى آخر ، أم بما يخالفه ، أم بإشارة إليه ولو من بعيد " . ولا شك أن هذا يدل على إطلاع واسع وحفظ عظيم. ثانيـًا : أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية ، وكثيرًا ما يشير إلى دلائلهم ، ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة ، وهذا المقصد من أعلى المقاصد وأهمها ، فإن الغاية من علوم الحديث ، تمييز الصحيح من الضعيف ، للاستدلال والاحتجاج ، ثمَّ الاتباع والعمل . ثالثـًا : أنه يُعْنَي كل العناية في كتابه بتعليل الحديث ، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف ، ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلاً جيدًا ، وبذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث ، خصوصـًا علم العلل وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم ، وللمستفيد والباحث في علوم الحديث . يقول الشوكاني مثنيـًا على سنن الترمذي : كتاب الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة ، وأحكمها ترتيبـًا ، وأقلها تكرارًا ، وفيه ما ليس في غيره من المذاهب ووجوه الاستدلال ، والإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث ، وتبيين أنواع الحديث : من الصحة والحسن والغرابة والضعف ، وفيه جرح وتعديل . ومما امتاز به الكتاب كثرة فوائده العلمية وتنوعها ، وفي ذلك يقول ابن رُشَيد : إن كتاب الترمذي تضمن الحديث مصنفًا على الأبواب وهو علم برأسه ، والفقه وهو علم ثان ، وعلل الحديث ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب وهو علم ثالث ، والأسماء والكنى وهو علم رابع ، والتعديل والتجريح وهو علم خامس ، ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه وهو علم سادس ، وتعديد من روى ذلك وهو علم سابع ، هذه علومه المجملة ، وأما التفصيلية فمتعددة ، وبالجملة فمنفعته كثيرة ، وفوائده غزيرة . وكتابه الجامع المشهور بـسنن الترمذي يعتبر من أهم مصادر الحديث الحسن ، قال ابن الصلاح : كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه . ويبلغ عدد أحاديث جامع الترمذي 3956 حديثاً.

اشتهر سنن الدارمي عند المحدثين بـ(المسند ) على خلاف اصطلاحهم. قال السيوطي في التدريب: "ومسند الدارمي ليس بمسند، بل هو مرتب على الأبواب ".‏ والمسند يكون مرتباً على أسماء الصحابة، فإطلاق المسند على سنن الدارمي فيه تجَوُّز، والأولى أن يطلق عليه لفظ السنن، لأن السنن في اصطلاحهم: الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها .. وليس فيها شيء من الموقوف، لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة، بل يسمى حديثاً.‏ قال العراقي: "اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند، لكون أحاديثه مسندة ".‏ قال: "إلا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيراً ".‏ وعن الشيخ العلائي أنه قال: "لو قدم مسند الدارمي بدل ابن ماجه فكان سادساً لكان أولى ".‏ ‎ قال بعضهم: "كتاب الدارمي أحرى وأليق بجعله سادساً للكتب لأن رجاله أقل ضعفاً، ووجود الأحاديث المنكرة والشاذة نادرة فيه، وله أسانيد عالية، وثلاثياته أكثر من ثلاثيات البخاري ".‏

1- المقصود هنا السنن الصغرى، وهي اختصار السنن الكبرى، ولذلك فإنه يسمى «المجتبى من السنن الكبرى». 2- إنه أقوى السنن الأربعة حديثا، وأكثر أحاديثه في الصحيحين، وقد اشتمل على الصحيح والحسن، وقليل من الحديث الضعيف، ولابد من عرض أحاديثه على قواعد الجرح والتعديل، وقد جرد الشيخ الألباني أحاديثه المقبولة في صحيح سنن النسائي. 3- يمتاز الكتاب بتخصصه في أحاديث الأحكام وبتفريعات داخل الأبواب بما لا يعرف لغيره، وذلك دال على فقه الإمام النسائي. 4- كثيرا ما يكرر النسائي إيراد الحديث في الموضع الواحد، مع الإتيان بإسناد مغاير في كل مرة. 5- يعنى النسائي بذكر ما بين الروايات من الاختلاف مع بيان العلل والصحيح والأصح والضعيف والأضعف، وبيان أحوال الرجال الذين فيهم ضعف.